استعلام حسابهای مودیان مالیاتی فقط در حدود اختیار شخص وزیر است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۴۳۸۸
به گزارش خبرگزاری مهر، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استعلام از جزییات حسابهای مودیان مالیاتی تنها در حدود اختیار شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
به دنبال شکایت از وزرات امور اقتصادی و دارایی و در خواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم ماده ۴۶ آئین نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳، مبنی بر حفظ اسرار و محرمانگی اطلاعات حساب مودیان مالیاتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد و در نهایت با توجه به اینکه، مراتب استعلام از طریق وزیر اقتصاد و دارایی میتواند انجام شود نه وزارتخانه، به عبارتی شخص دیگری حق استعلام و اخذ پرینت اطلاعات حسابها را ندارد و حتی قابل تفویض به معاونان وزیر هم نیست اطلاق حکم ماده ۴۶ آئین نامه مذکور را باطل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در رأی مزبور آمده است؛ با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح وزارت و وزیر تفاوت قائل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آییننامه را به وزیر محول کرده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله کند و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و صرفاً درخصوص اطلاعات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر وزیر امور اقتصاد و دارایی و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده کرده است.
با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده ۴۶ آئیننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
کد خبر 5919487منبع: مهر
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قوه قضاییه مالیات قوه قضاییه داریوش مهرجویی سازمان هواشناسی بارش باران طوفان الاقصی وزارت آموزش و پرورش پلیس راهور شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وضعیت جوی کشور زنان تمدن سازی فلسطین قانون مالیات های مستقیم قانون دیوان عدالت اداری امور اقتصادی و دارایی وزیر امور شخص وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۴۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسه یکتا ارتباطی با افزایش مالیات ندارد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: دریافت شناسه یکتا برای صاحبان واحدهای صنفی و کسب وکارها هیچ ربطی با افزایش مالیات ندارد و در این زمینه انتظار میرود به شایعات توجهی نشود. - اخبار استانها -
یعثوب نژادمحمد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار داشت: شناسه یکتا که آخرین مهلت دریافت آن برای صاحبان حرف و واحدهای صنفی تا 25 اردیبهشت ماه است، جز ضرورتها و الزامات فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی است.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از هشت هزار و 758 مورد شناسه یکتا در سطح استان اردبیل صادر شده تا دارندگان پروانههای کسب و کار قدیمی بتوانند مجوزهای خود را از حالت کاغذی به الکترونیکی درآورند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: آخرین مهلت برای دریافت شناسه یکتا 25 اردیبهشت ماه است و صاحبان کسب و کار و صنوف مختلف باید در سریعترین زمان نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
نژادمحمد افزود: از طریق گوشی تلفن همراه با ورود سه کد شماره سریال کارت ملی، شناسه و کد صنفی و کد پستی محل کسب به راحتی میتوان در درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا را رایگان دریافت کرده و به صورت غیرحضوری مجوز الکترونیکی دریافت کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از این به بعد خدمات تنها برای دارندگان شناسه یکتا از سوی اتحادیهها و نظام صنفی ارائه میشود و افرادی که نسبت به مجوز شناسه یکتا اقدام نکنند، از هرگونه فعالیت و حمایت محروم خواهند شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: در 2 سال اخیر برای بیش از 71 هزار درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان اردبیل رسیدگی شده و مجوز قانونی و لازم صادر شده است. 47 هزار مجوز صادر شده ثبت محور و مابقی کسب و کارهای خدماتی بوده است.
نژادمحمد یادآور شد: تمام تلاش مجموعه امور اقتصادی و دارایی بر این است تا مجوزهای کاغذی از رده خارج شده و تبدیل به مجوزهای الکترونیکی با شناسه یکتا شوند تا امکان حمایت از این واحدها با شرایط بهتر فراهم آید.
انتهای پیام/131